رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, اليوم, اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الشؤون / التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري. وألقى المهندس الراجحي في بداية الاجتماع كلمة نقل من خلالها تحيات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتوجيهاتها بأهمية التكامل والتنسيق بين دول المجلس، مشيرًا إلى أهمية الاجتماعات في تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط التنموية المستدامة في المجتمعات الخليجية، مستعرضًا أبرز مبادرات المملكة ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجال التنموي، ومنجزاتها في مجالات التأهيل والتوجيه الاجتماعي، والضمان الاجتماعي والتمكين، ورعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وتمكين المرأة، وشؤون الأسرة الخليجية وتشجيع العمل التطوعي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها قرارات المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، وشؤون الأسرة الخليجية، والتصور الخليجي المشترك في مجال تمكين المرأة. حضر الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.

وقع اتحاد الغرف السعودية ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ HKTDC , اليوم ، مذكرة تفاهم للتنسيق والتعاون بين الجانبين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة وهونغ كونغ. ووقع مذكرة التفاهم من جانب اتحاد الغرف السعودية الأمين العام للاتحاد حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، فيما مثل مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمجلس دانييل لام. وينطلق هذا التعاون بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مدفوعًا بالأدوار الإستراتيجية لكلا المنظمتين، حيث اتحاد الغرف ضمن أدواره المتعددة في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء التجاريين في العالم وتعزيز الشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائه الدوليين، فيما يعمل مجلس تنمية التجارة في هونج كونج الذي تأسس عام 1966، على تعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونغ كونغ مع مختلف دول العالم من خلال 50 مكتبًا عالميًا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك من خلال توظيف قدرات الطرفين وإمكاناتهما لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المملكة وهونغ كونغ. ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم مجالات أساسية تتمثل في: تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية ذات الصلة، ودعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ المهتمة بإقامة شراكات تجارية واستثمارية، والتعاون في مجال مشاركة الشركات في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، ومساندة الوفود الاقتصادية من خلال توفير معلومات عن القطاعات المستهدفة وذات الأولوية بما في ذلك: المالية والمنتجات الزراعية وخدمات الأعمال والخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والتطوير العقاري والملكية الفكرية والشركات الناشئة واللوجستية والرعاية الصحية والأزياء والإكسسوارات والغذاء والشاي والقهوة والملابس والمنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والإلكترونيات والمنتجات الكهربائية. وسيعمل الطرفان على الترويح للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من الحلول المتكاملة التي يقدمها مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ بالإضافة لمساعدة المصنعين والمصدرين السعوديين على التواصل مع مقدمي الخدمات ذات الصلة في هونغ كونغ لدعم احتياجات أعمالهم. ويؤمل اتحاد الغرف السعودية ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ أن يؤدي هذا التعاون بينهما إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة التجارية بين الجانبين والاستفادة من القدرات المتاحة لديهما في دعم الشركات من المملكة وهونغ كونغ للدخول للأسواق واغتنام الفرص الاستثمارية.

اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة بمقدار 75ر0 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح بناء على ذلك بين 3 و25ر3%. وجاءت هذه الخطوة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات المحللين. كان المجلس رفع سعر الفائدة بمقدار 75ر0 نقطة أساس في كل من حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين. بذلك يكون المجلس قد رفع سعر الفائدة خمس مرات حتى الآن في العام الحالي، غير أن مقدار الارتفاع تراوح في بداية العام بين 0ر0 و25ر0%.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 7ر50 نقطة، ما نسبته 67ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 87ر7497 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر149 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 2ر44 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11028 صفقة. وانخفض مؤشر السوق الرئيس، بنسبة 13ر1 في المئة، مايعادل 7ر64 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5637 نقطة، من خلال تداول 7ر87 مليون سهم عبر 4482 صفقة، بقيمة 15ر10 ملايين دينار كما انخفض مؤشر السوق الأول 19ر46 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر8387 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر61 مليون سهم، عبر 6546 صفقة بقيمة 34 مليون دينار. وتراجع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 5ر84 نقطة، ليبلغ مستوى 71ر5807 نقاط، بنسبة تراجع بلغت 4ر1 في المئة، من خلال تداول 2ر73 مليون سهم عبر 3352 صفقة، بقيمة 2ر9 ملايين دينار

تراجعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء في التعاملات الآسيوية لتواصل خسائر اليوم السابق، وسط أنباء ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية، بينما يستعد المستثمرون لرفع أسعار فائدة آخر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بينما يخشون أن يؤدي إلى الركود وتراجع الطلب على الوقود، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 90.36 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.38 دولار في اليوم السابق. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.74 دولارًا للبرميل، بانخفاض 20 سنتًا أو 0.2 ٪. وانتهى عقد التسليم لشهر أكتوبر بانخفاض 1.28 دولار يوم الثلاثاء بينما خسر عقد نوفمبر الأكثر نشاطًا 1.42 دولار. وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة: "ظلت نبرة السوق هبوطية بسبب المخاوف من أن التشديد النقدي القوي في الولايات المتحدة وأوروبا سيعزز احتمال حدوث ركود وتراجع في الطلب على الوقود". وقال "بما أن أسعار النفط كانت تنخفض تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة، فقد ترتفع لفترة وجيزة بعد الإعلانات، لكنها ستعود على الأرجح إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى بسبب مخاوف من ضعف الطلب". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في سعيه لكبح جماح التضخم. وهذه التوقعات تلقي بثقلها على الأسهم، والتي غالبًا ما تتحرك جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط، وستجتمع البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، هذا الأسبوع أيضًا. ودعمت أسعار الفائدة المرتفعة الدولار، الذي اقترب من أعلى مستوى له في عقدين يوم الثلاثاء، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بنحو مليون برميل للأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وزادت مخزونات البنزين بنحو 3.2 ملايين برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.5 مليون برميل. تراجع إنتاج التحالف وتراجع إنتاج تحالف أوبك بلس إلى مستوى قياسي بلغ 3.58 ملايين برميل يوميًا أقل من أهدافها، أو حوالي 3.5 ٪ من الطلب العالمي. يسلط هذا النقص الضوء على ضيق العرض الأساسي في السوق، حتى مع مخاوف الركود التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وأظهرت بيانات من تحالف أوبك بلس، أن النقص في أغسطس، كان بمستوى قياسيًا وأعلى بنسبة 24 ٪ عن يوليو الذي كان عند 2.89 مليون برميل يوميا. وبعد إعلان أوبك العجز ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 92 دولارًا، يوم الثلاثاء، لكنها تتجه إلى تراجع شهري رابع قبل زيادة أخرى متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية والتي قد تكبح النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، وهناك عاملان رئيسان كانا يعرقلان قدرة أوبك بلس على تحقيق أهدافها الإنتاجية: مشكلة مزمنة مع نقص الاستثمار بين أعضاء معينين مثل نيجيريا وأنغولا، ومؤخراً تأثير العقوبات الغربية على الإنتاج الروسي. وانخفض إنتاج نيجيريا من النفط الخام إلى أقل من مليون برميل يوميًا في أغسطس، بحسب أرقام من منظمتها، في الوقت الذي تصارع فيه الدولة عمليات سرقة متفشية من خطوط الأنابيب وسنوات من نقص الاستثمار. وقال رئيس عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية م. أمين الناصر في مؤتمر دولي يوم الثلاثاء إن السبب الجذري للمشكلة هو استمرار نقص الاستثمار في الهيدروكربونات في وقت لا تزال فيه بدائل الوقود الأحفوري غير متاحة بسهولة. وقال إن الصراع في أوكرانيا أدى بالتأكيد إلى تكثيف آثار أزمة الطاقة، لكنه ليس السبب الجذري". وقال "للأسف، حتى لو توقف الصراع اليوم كما نتمنى جميعا، فإن الأزمة لن تنتهي". وقال م. الناصر الذي روقب حديثة على صدى واسع، إن خطط أوروبا لوضع حد لفواتير الطاقة للمستهلكين وفرض ضرائب على شركات الطاقة ليست حلولا طويلة الأجل أو مفيدة لأزمة الطاقة العالمية، وقال "إن تجميد أو وضع حد لفواتير الطاقة قد يساعد المستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية وليس الحل طويل الأجل. ومن الواضح أن فرض ضرائب على الشركات عندما تريد منهم زيادة الإنتاج ليس مفيدًا". واستثمرت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليورو في التخفيضات الضريبية والإعانات والدعم لمعالجة أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم مما أجبر الصناعات على إغلاق الإنتاج ورفع الفواتير قبل الشتاء. وبموجب خطط الاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيتم اقتطاع الأرباح المفرطة من شركات الطاقة وإعادة توزيعها لتخفيف العبء على المستهلكين. وتستثمر أرامكو لزيادة الطاقة النفطية للمملكة إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، لكن م. الناصر حذر من أن الاستثمارات العالمية في الهيدروكربونات لا تزال "قليلة جدًا ومتأخرة جدًا وقصيرة المدى". ويأتي نقص الاستثمار في وقت تكون فيه الطاقة الإنتاجية الفائضة ضعيفة والطلب "سليم إلى حد ما" على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة القوية. وقال رئيس أكبر منتج ومصدر للنفط والطاقة، الناصر، إن الطاقة الاحتياطية العالمية الفعالة تبلغ نحو واحد ونصف في المئة من الطلب العالمي ومخزونات النفط منخفضة لكن "عامل الخوف" لا يزال يمنع استثمارات النفط والغاز الهامة ويتسبب في "انكماش" المشاريع طويلة الأجل، مبيناً إن أزمة الطاقة لا تعني أن الأهداف المناخية يجب أن تتغير ولكن العالم بحاجة إلى خطة أكثر قابلية للتطبيق لتحول الطاقة.

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و 189 ألف برميل خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت في بيان أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل . وشهد قطاع النفط في ليبيا منذ 17 أبريل الماضي، موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات مسلحة في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، وحاليًا عادت الكثير من الحقول للعمل مجددًا.

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاريد برنشتاين إن مجلس الاحتياط الاتحادي(البنك المركزي)الأمريكي ، الذي سيجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، ساعد في تهدئة سوق الإسكان الذي ينمو بوتيرة أسرع من اللازم، حتى على الرغم من أن التضخم في أنحاء البلاد لا يزال "مرتفعا بشكل يثير القلق ". ويمضي مجلس الاحتياط في طريق زيادة أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية، يوم الأربعاء، في ثالث اجتماع له سيتم فيه رفع الفائدة بنفس المقدار، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية خلال الأسابيع القليلة الماضية أن التضخم لا يزال مرتفعا على نطاق واسع وبشكل جامح. ودفعت القفزة في تكاليف الإقراض، أسعار الرهن العقاري لأن تتجاوز 6% للمرة الأولى منذ عام 2008، ما شكل ضربة لسوق الإسكان. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال برنشتاين في برنامج "فوكس نيوز صنداي" على قناة فوكس نيوز: "نعلم أن مجلس الاحتياط في دورة رفع أسعار الفائدة للحد من تلك الضغوط التضخمية، كما يجب أن تكون". وقال: "نعلم أن ذلك تهدئة لسوق الإسكان الذي ينمو بأسرع من اللازم"، مشيرا إلى جهود إدارة الرئيس جو بايدن للحد من ارتفاع الأسعار، قائلا إن السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، ساهم في خفض أسعار الغاز بواقع 34ر1 دولار منذ ذروتها في يونيو الماضي. وقال إن التراجع "يقدم بعض المتنفس إذ أن الأسر في أمس الاحتياج إليه.. لكن الأسعار لا تزال مرتفعة بشكل يثير القلق ، ولدينا الكثير من العمل للقيام به".

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية (556) ألف طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود. وأكد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مشيراً إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن من القمح. وأوضح معاليه أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (من نوفمبر 2022 حتى فبراير2023م) بواقع (9) بواخر، موزعة على (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (185) ألف طن، و (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (191) ألف طن، و باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (125) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وقد تم دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (14) شركة للمنافسة وتم الترسية على أربع شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة. وأشار إلى أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتم استلام كمية (523) ألف طن حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الإستراتيجية منه. ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للحبوب ( http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat).

أسهمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، بدورٍ فاعلٍ في ترسيخ تنافسية الاقتصاد في المملكة، وتوفير المُمكنات المُحفزة باتجاه الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، وذلك رغم التحديات التي أثرت سلباً في حركة تبادل البضائع وسوق الشحن الدولي خلال الفترة الماضية، مما يؤكد قوة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وعمل على تحقيق زيادة في أحجام الأطنان المناولة. وعلى إثر ذلك، أعلنت "موانئ" عن تحقيق أرقام قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إلى 212,436,326 طناً بزيادة نسبتها 13.59% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م والتي بلغ إجمالي المناولة فيها 187,026,390 طناً. وحققت البضائع العامة زيادة نسبتها 8.93% لتصل إلى 5,722,622 طناً، وسجلت البضائع السائبة الصلبة نمواً نسبته 7.16% لتصل إلى 32,723,465 طناً، وأيضاً شهدت البضائع السائبة السائلة ارتفاعاً بلغت نسبته 24.47% لتصل إلى 120,534,334 طناً، وذلك مقارنةً بالعام الماضي. وفي ذات السياق، سجلت الموانئ السعودية التي يمر عبرها 90% من صادرات المملكة و 70% من وارداتها؛ زيادة في أعداد السيارات الواردة خلال الثمانية شهور الماضية بنسبة 16.08% لتصل إلى 538,265 سيارة مقارنة بـ 463,704 سيارات في الفترة المماثلة من العام السابق، وشهدت حركة الركاب خلال المدة المنقضية من عام 2022م زيادة نسبتها 42.85% لتصل إلى 610,060 راكباً مقارنة بـ 427,075 راكباً عن الفترة المماثلة في عام 2021م. كما حققت حركة الماشية زيادة نسبتها 5.42% لتصل إلى 2,997,040 رأس ماشية مقارنة بـ 2,843,048 رأس ماشية في العام السابق، وذلك نتيجة للنمو الملحوظ في مستويات الأداء والإنتاجية وزيادة القدرات التشغيلية واللوجستية. وتأتي تلك النتائج تبعاً للنقلات النوعية في الموانئ السعودية، ومبادرات "موانئ" الرامية لتطوير القطاع البحري بتصميم حلولٍ ونماذجٍ تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهِم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة فترة الإعفاء للبضائع العامة إلى 21 يوماً، إضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة. وتبرهن الارتفاعات التشغيلية التي شهدتها الشهور الماضية للعام 2022م على انسجام الخطط الاقتصادية للهيئة مع واقع ومجريات التغيرات العالمية، ومواجهة التحديات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط بين القارات الثلاث.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، الذي يزور المملكة حاليًا، اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي في دورته الحالية. ونوه سمو وزير الطاقة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وبالاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين الصديقين، في جميع المجالات، مبينًا أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند الصديقة في 2019م قد أرست عهدًا جديدًا من علاقات الشراكة الإستراتيجية توجت بإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، الذي يضم عدة لجان مشتركة. وتضم لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي – الهندي، عدة مجموعات عمل وهي مجموعة العمل المشتركة للطاقة، ومجموعة العمل المشتركة للزراعة والأمن الغذائي، ومجموعة العمل المشتركة للتقنية وتقنية المعلومات، ومجموعة العمل المشتركة للصناعة. وأنجزت مجموعات العمل المشتركة خلال الفترة الماضية عدة منجزات، ففي مجال الطاقة، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الطرفين، بالإضافة إلى مذكرتي تعاون بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، ومراكز الأبحاث الهندية، نتج عنهما عقد ثلاث ندوات مشتركة، وعقد ورشتي عمل، وإنتاج 24 بحثًا يخص الأنشطة المشتركة. وفي مجال التقنية وتقنية المعلومات تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنشاء مركز ابتكار في الرياض لتعزيز الريادة الرقمية، ومن أهم مخرجاته تسليم ستة مشاريع ابتكارية، وتطوير ثمانية أخرى لمراكز الابتكار، و 12 مشروعاً لمواجهة الابتكار، أما في مجال الصناعة فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجال التعدين لتوريد منتجات سعودية إلى الهند مثل الفوسفات والأمونيا.

عقد مجلس إدارة صندوق البيئة اليوم، اجتماعًا برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. واطلع المجلس على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة السابقة ومستوى التقدم في تنفيذها، وناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى مناقشة الأداء المالي وميزانية الربع الثالث، ومتابعة قرارات المجلس السابقة. واطلع المجلس على عرض عن مشروع التكامل المالي بين الصندوق والمراكز الوطنية للبيئة والأرصاد، وكذلك بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 125 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، والمتقدمة، وأكوا باور، وإسمنت القصيم، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، وبوبا العربية، والسعودي الفرنسي، والسعودي الألماني الصحية، وإسمنت المدينة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.21 % و 6.19%. فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، وسابك، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: سابك، والراجحي، ومعادن، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 355.57 نقطة ليقفل عند مستوى 20230.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 2159 صفقة.

شهد مهرجان "حمراء جبة" للتمور الذي يقام بنسخته الأولى في مزرعة وقصر العيادة الأثري بمدينة جبة التابعة لمنطقة حائل , توافد العديد من الزوار ومحبي وتجار ومستهلكي التمور بالمنطقة، حيث يسهم هذا المهرجان في تصدير التمور وتعزيز مفهوم الاستثمار بالمنطقة، وتميكن المزارعين من تسويق منتجاتهم والاستفادة من العائد المادي لتطوير أعمالهم الزراعية وبيع ما تنتج مزارعهم في السوق المحلي للمستهلكين والمصانع المحلية. وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد بن معيض الحسني أن مهرجان "حمراء جبة الأول" يعد امتداداً لعدد من المهرجانات الخاصة بالتمور التي تأتي متزامنة مع تفاوت وقت جداد النخيل وتتميز بها منطقة حائل بهدف توعية المزارعين وتشجيع زيادة الإنتاج، وكذلك زيادة دخل المزارع مع الحفاظ على الممارسات الزراعية السليمة وترشيد المياه.

قام عدد من أصحاب المعالي الوزراء بالشؤون البلدية والإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بزيارة الوطنية للإسكان ومركز سكني الشامل بمدينة الرياض للإطلاع على خبرات وأدوار الشركة في التطوير العقاري. واستقبل الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي بمقر الشركة، معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، ومعالي وزيرة شؤون الإسكان والتطوير العمراني بدولة الكويت الدكتورة رنا عبدالله الفارس، واطلعهم على الأهداف الاستراتيجية و دور الشركة الريادي في تمكين النمو في صناعة التطوير العقاري بالمملكة وتوفير الحلول السكنية بتسهيل إجراءات التملك للمواطنين ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التي تتسم بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً دور الشركة بزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة من خلال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الكفاءات الوطنية بمشاركة أفضل الممارسات العالمية التي تعتمدها الشركة في تطوير مشاريعها. و زارت معالي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين آمنة بنت أحمد الرميحي مركز سكني الشامل بالرياض، حيث استقبلها نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة يزيد النفيسة، الذي قدم عرضا عن الحلول التمويلية والتي تقدم بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك الحلول الرقمية لتسهيل تملّك المساكن بإجراءات سهلة وميسرة. وتأتي الزيارة في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأهداف التي قام عليها اجتماع الـ 20 برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتعزيز جهود القطاعات البلدية والإسكان ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.